اقتصاد داده در ایران وضعیت بسامانی ندارد. شرکت‌ها می‌توانند تقریباً هر کاری با داده‌هایی که در اختیار دارند انجام دهند. دولت نیز هر داده‌ای که بخواهد از فعالیت‌های روزمره و اقتصادی شهروندان جمع‌آوری می‌کند. از اوایل دهه ۱۳۸۰ شرکت‌های اینترنت کشور، چه خرده‌فروشی چه شرکت‌های خدماتی، شروع به کار کردند و رشد چشمگیری داشتند. اما در دهه ۱۳۹۰، به‌علت تشدید فیلترینگ و محدودسازی اینترنت در کشور، شرکت‌ها با مشکلاتی در زمینه بهره‌وری و رشد مواجه شدند و گاهی حتی ترکیب مالکیت این شرکت‌ها تغییر کرد. با این حال، همچنان شرکت‌های عرصه فناوری به فعالیت خود ادامه می‌دهند و پیش می‌روند. در این فراز و فرود، داده‌های عظیمی از شهروندان ایران جمع‌آوری شده است و شرکت‌هایی که این داده‌ها را در اختیار دارند، به فراخور فعالیت‌های خود از آن‌ها بهره‌برداری اقتصادی و فرااقتصادی کرده‌اند.
در اقتصاد ایران، از دهه ۱۳۸۰، شرکت‌هایی که در حوزه داده و فناوری کار می‌کردند با عنوانی شناخته شدند که گستره‌اش بسیار فراتر از اقتصاد داده رفت: «اقتصاد دانش‌بنیان». از آنجاکه تسهیلات مناسبی به شرکت‌های به‌اصطلاح دانش‌بنیان ارائه می‌شد، بسیاری از شرکت‌هایی که با داده‌های کلان سروکار داشتند نیز تحت عنوان شرکت‌های دانش‌بنیان دسته‌بندی شدند. وانگهی، برای بهره‌برداری از این تسهیلات وسیع و سودمند، شرکت‌های متعددی نیز در لباس شرکت‌های دانش‌بنیان به فکر گرفتن تسهیلات افتادند، بی آنکه اساساً در حوزه فناوری نقشی داشته باشند.
در هر حال، اگر دسته‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان را واقعی در نظر بگیریم و بخش اعظم این شرکت‌ها را نیز شرکت‌هایی فعال در حوزه اقتصاد داده بدانیم، طبق اعلام معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعالیت می‌کنند که ۶۰ درصد کل فروش آن‌ها در اختیار ۲۰۰ شرکت از این قسم قرار دارد. کل این شرکت‌های دانش‌بنیان تنها ۱۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.
بنابراین می‌توان گفت اقتصاد داده در ایران سهم چندانی در کل اقتصاد کشور ندارد، مع‌الوصف شرکت‌هایی در حوزه خرده‌فروشی و توزیع غذا و مسیریابی و حراج آنلاین یا تاکسی‌های اینترنتی هستند که داده‌های بسیار زیادی از شهروندان جمع‌آوری می‌کنند و مالک این داده‌ها هستند. تصویری کلی از نقش این داده‌ها را می‌توان در گزارش‌های فصلی یا سالانه این شرکت‌ها مشاهده کرد. در این گزارش‌ها با جزئیات آمده است که فی‌المثل چه کالایی یا چه غذایی در میان مردم بیشترین خریدار را دارد یا چه مسیری یا چه سبکی از زندگی در میان مردم رایج‌تر است. روشن است که این شرکت‌ها تمام جزییات خریدها و سابقه فعالیت‌های افراد را ذخیره می‌کنند و حتی ممکن است از خودِ فرد بر زندگی شخصی او اشراف بیشتری داشته باشند.
در فضایی که نظارت چندانی بر حریم شخصی و حفظ داده‌های زندگی خصوصی کاربران نیست، شرکت‌ها به‌راحتی داده‌های کاربران‌شان را به شرکت‌های دیگر می‌فروشند یا دست به شراکت با آن‌ها می‌زنند. برای نمونه، یک پلتفرم توزیع غذا به‌راحتی می‌تواند ترکیب خریدهای غذای یک محله یا میزان خرید از یک رستوران در یک محله را ببیند و بر اساس کلان‌داده‌هایی که در اختیار دارد، خود به رقیب تأمین‌کننده غذا برای آن رستوران‌ها تبدیل شود. یا یک شرکت خرده‌فروشی می‌تواند داده‌های مربوط به تماس کسانی را که کالایی خاص را بیش از اندازه خریده‌اند در اختیار شرکت‌های تولیدکننده آن کالا بگذارد.
البته در ایران نیز مثل سایر کشورها با اینکه سیاست‌های مربوط به محرمانگی در ابتدای هر پلتفرم به کاربران نشان داده می‌شوند، اما کاربران معمولاً آن‌ها را نخوانده تأیید می‌کنند یا اگر هم با این سیاست‌ها مخالفتی داشته باشند، چاره‌ای ندارند جز پذیرفتن خط و مشی آن پلتفرم. با این حال، نهادهای حامی مصرف‌کنندگان و کاربران در ایران کمتر از کشورهای با اقتصاد پیشرفته به فکر مسایل مربوط به حریم خصوصی و استفاده از داده‌های کلان جمع‌آوری‌شده از کاربران هستند.
از مباحث اقتصادی که بگذریم، شرکت‌ها ناچارند داده‌های کاربران را در اختیار نهادهایی قرار دهند که در مواقع لزوم به آن‌ها مراجعه می‌کنند. شرکت‌های مسیریابی، تاکسی‌های اینترنتی یا حتی خرده‌فروشی‌ها و توزیع‌کنندگان غذا در معرض این مراجعات قرار می‌گیرند. مسئلۀ حریم شخصی شهروندان در این نوع استفادۀ فرااقتصادی از داده‌های شهروندان نیز در سطحی فراتر از نظام اقتصادی باید حل شود.
از شرکت‌ها که بگذریم، به دولت و نهادهای عمومی وابسته به نظام سیاسی می‌رسیم که شاید بیش از هر شرکتی از داده‌های شهروندان استفاده اقتصادی می‌کنند. می‌توان گفت بیشترین حجم پول ناشی از داده‌های اقتصادی شهروندان در خود دولت جریان دارد. سال‌هاست که وزارت رفاه داده‌های اقتصادی ایرانیان را در پایگاه ملی رفاه ایرانیان تجمیع کرده است تا بر مبنای آن یارانه دهک‌ها را مشخص کند. به‌علاوه، تمامی اطلاعاتی بانکی همه افراد در اختیار دولت است و مالیات شهروندان بر مبنای آن‌ها تعیین می‌شود. این داده‌ها به‌راحتی می‌توانند بدون نیاز به حکم قضایی و خارج از مواقع خاص و اضطراری به‌صورت روزمره تجمیع شوند و مبنای تصمیمات اقتصادی نظام حکمرانی قرار بگیرند.
