آزادی رسانه: مسئله بنیادین نظام رسانه‌ای ایران

آزادی رسانه و روزنامه‌نگاری در ایران از مباحث دیرینه و پیچیده‌‌ای است که از حدود دو قرن پیش تا به امروز مطرح بوده و هنوز نتیجه مطلوب روزنامه‌نگاران و شهروندان از آن حاصل نشده است. شاید در زمانه حاضر، موانع آزادی رسانه یکی از علت‌های به‌وجودآمدن شرایط جاری کشور باشد و ای بسا حصول به آن یکی از راه‌های عبور از بن‌بست‌های اجتماعی و سیاسی. در این مقاله می‌کوشیم ابتدا نگاهی تاریخی به آزادی رسانه در ایران داشته باشیم و سپس موانع ساختاری و نامرئی پیشرفت آن را برشماریم. در انتها نیز راه‌حل‌هایی ارایه می‌شود که ممکن است به تحقق آزادی رسانه در کشور کمک کند.

مطبوعات وقتی در انتقاد مأمورین دولت آزاد بودند و هر کسی توانست از دست مأمور متجاوز به مطبوعات متوسل شود، دزدی و خیانت و ظلم و ستم هیچ مأموری پشت پرده نمی‌ماند. هم دولت از کار او آگاه می‌شود و او را تنبیه یا عوض می‌کنند و هم خود مأمور از رسوایی می‌ترسد و کار بد کمتر می‌کند.

عبدالرحمن فرامرزی، «زبان مطبوعات»۱

آزادی رسانه و روزنامه‌نگاری در ایران از مباحث دیرینه و پیچیده‌‌ای است که از حدود دو قرن پیش تا به امروز مطرح بوده و هنوز نتیجه مطلوب روزنامه‌نگاران و شهروندان از آن حاصل نشده است. شاید در زمانه حاضر، موانع آزادی رسانه یکی از علت‌های به‌وجودآمدن شرایط جاری کشور باشد و ای بسا حصول به آن یکی از راه‌های عبور از بن‌بست‌های اجتماعی و سیاسی. در این مقاله می‌کوشیم ابتدا نگاهی تاریخی به آزادی رسانه در ایران داشته باشیم و سپس موانع ساختاری و نامرئی پیشرفت آن را برشماریم. در انتها نیز راه‌حل‌هایی ارایه می‌شود که ممکن است به تحقق آزادی رسانه در کشور کمک کند.

آزادی رسانه در دوران قاجار و پهلوی

آزادی رسانه در ایران ریشه در قانون و ساختار حقوقی‌ای دارد که از دل انقلاب مشروطه برآمد. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، در اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه نوشته شد: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است». این اصل مبنایی بود برای آزادی مطبوعات. در آن زمان رسانه فقط مطبوعات بود و هنوز خبری از رسانه‌های الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نبود. قانون مطبوعات مشروطه بر اساس همین اصل بیستم نوشته و در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ تصویب شد. این قانون تلاش می‌کرد اراده مشروطه‌خواهان را برای تحقق آزادی رسانه در ایران به قانون تبدیل کند، مشروطه‌خواهانی که یکی از شیوه‌های تبیین مبارزه‌شان فعالیت‌های مطبوعاتی بود. مطبوعات در نشر اندیشه‌های مشروطه‌خواهانه نقشی پررنگ داشت، چندان که تعدادی از مشروطه‌خواهان جان خود را در راه روزنامه‌نگاری از دست دادند.

مشروطه‌خواهان در قانون اساسی مشروطه که از قانون اساسی یکی‌دو کشور اروپایی و بالاخص بلژیک گرته‌برداری شده بود تلاش ‌کردند آزادی‌های مدنی مصرح در آن قوانین مترقی را وارد متن خود کنند. آزادی مطبوعات یکی از این سلک آزادی‌ها بود. از همان ابتدا، استثنای آزادی مطبوعات «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» عنوان شد تا این قانون رنگی بومی مطابق زمانه به خود بگیرد.

پیش از انقلاب مشروطه، مطبوعات که اغلب وابسته به حکومت بودند باید مطالب‌شان را به اداره انطباعات می‌بردند و تمام مطالب مهر تأیید «روا» می‌خوردند تا جواز چاپ بگیرند. اما با تصویب قانون مطبوعات، این الزام برداشته شد و تعداد رسانه‌های منتشرشده در کشور نیز چند برابر شد. اما یک سال پس از شروع مجلس اول دوره استبداد صغیر سر رسید و مشروطه‌خواهان و روزنامه‌نگاران سرکوب شدند. دو تن از آنان، میرزا جهانگیرخان صور اسرافیل (مدیر روزنامه صور اسرافیل) و شیخ احمد تربتی (مدیر روزنامه روح‌القدس)، به قتل رسیدند و تعدادی از روزنامه‌نگاران بانفوذ مثل علی‌اکبر دهخدا و سیدمحمدرضا مساوات به خارج از ایران پناه بردند. اما با فتح تهران و بازگشت نظام مشروطه مطبوعات آزادی‌خواه دوباره رونق گرفتند.
دوره حدوداً ده‌سالۀ پیش از جنگ جهانی اول را در تاریخ ایران «دوران فترت» می‌نامند که مطبوعات زیادی در آن دوره منتشر شدند. مهم‌ترین‌‌شان روزنامه‌های رعد و شوری و ایران نو بود. در این دوران هم اخبار خارج از ایران در روزنامه‌ها رواج یافت و هم اولین توقیف‌های دسته‌جمعی مطبوعات رقم خورد. برای مثال، در یکی از کابینه‌های مستوفی‌الممالک، تمامی نشریات سیاسی توقیف شدند و فقط روزنامه نیمه‌رسمی ایران باقی ‌ماند. اما بعد از به‌قدرت‌رسیدن و سپس تاج‌گذاری رضاشاه، روزنامه‌های مهمی پا به عرصه گذاشتند که اطلاعات (تأسیس ۱۳۰۵ شمسی) از مهم‌ترین آ‌ن‌هاست. البته در دوره رضاشاه، روزنامه‌نگاران منتقد و تأثیرگذار به‌شدت سرکوب شدند، از جمله میرزاده عشقی که حتی در اوایل قدرت‌گرفتن رضاشاه به قتل رسید، نه در نیمه دوم زمامداری او که استبداد اوج گرفت.

در دورۀ رضاشاه ایران هم صاحب خبرگزاری شد و هم رادیو که رسانه‌هایی نو در ایران به حساب می‌آمدند. خبرگزاری پارس (ایرنای فعلی) در سال ۱۳۱۳ تأسیس شد و رادیو در سال ۱۳۱۹. در آن دوره، داشتن گیرندۀ رادیو به مجوز شهربانی نیاز داشت، چه برای استفاده در خانه‌ و چه برای استفاده در اتوموبیل.

اما آزادی رسانه در دورۀ محمدرضا پهلوی، در چند مرحله تاریخی، تجربه‌های متفاوتی را از سر گذراند. در اوایل روی کار آمدن پهلوی دوم، چون حکومت مقتدر قبلی از هم پاشیده بود و شاه جوان قدرت چندانی نداشت، حدود یک دهه دولت‌ها در عرض اندام ضعف داشتند و مطبوعات هم توانستند از این خلأ استفاده کنند و بنابراین آزادی رسانه وضعیت بالنسبه مطلوبی داشت. لحن مطبوعات در این دوره بسیار تند و تیز بود، ازجمله مطبوعاتی چون مرد امروز با مدیریت محمد مسعود. در دولت محمد مصدق آزادی مطبوعات رشد بیشتری هم کرد و بسیاری از افراد توانستند روزنامه‌هایی با مرام و عقیده خود منتشر کنند. اما با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شعله آزادی مطبوعات پایین کشیده شد. دفتر روزنامه‌هایی مثل باختر امروز و توفیق و شورش و چلنگر غارت و روزنامه‌نگاران هوادار مصدق دستگیر شدند. دوره بعد از کودتا دوره سقوط آزادی رسانه و افول روزنامه‌نگاری سیاسی بود. مطبوعات به‌تدریج به مسایل فرهنگی و هنری بیش از سیاست و انتقادهای جدی پرداختند و مطالب عامه‌پسند و سرگرمی به محتوای غالب نشریات بدل شد.

” عمدۀ محتوای سمعی و بصری رسانه‌‌ها در دورۀ پهلوی دوم در سه نهاد فرهنگی تولید ‌شد: سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، وزارت فرهنگ و هنر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. هر یک از این نهادها تحت کنترل یک شخصیت بانفوذ بود که در تمام طول عمر آن نهاد، با آزادی عمل بالا ــ چه در همکاری با افراد چه در ساخت برنامه‌های خارج از سلیقه حکومت ــ بر مسند کار بودند ”

در کنار مطبوعات و رادیو، تلویزیون نیز در سال ۱۳۳۷ در قالب یک نهاد خصوصی راه‌اندازی شد. این تلویزیون محتوای تجاری داشت. در سال ۱۳۴۶ «سازمان رادیو و تلویزیون ملی» تأسیس شد که یک تلویزیون دولتی بود. البته چند سال بعد، تلویزیون خصوصی هم در آن ادغام شد. این نهاد برنامه‌هایی تولید می‌کرد که محتوایش تحت کنترل افراد بانفوذ حکومت بود. عمدۀ محتوای سمعی و بصری رسانه‌‌ها در دورۀ پهلوی دوم در سه نهاد فرهنگی تولید ‌شد: سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران، وزارت فرهنگ و هنر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. هر یک از این نهادها تحت کنترل یک شخصیت بانفوذ بود که در تمام طول عمر آن نهاد، با آزادی عمل بالا ــ چه در همکاری با افراد چه در ساخت برنامه‌های خارج از سلیقه حکومت ــ بر مسند کار بودند. می‌توان گفت محتوای صوتی و تصویری در این دوره زیر یک سقف شیشه‌ای تولید شد که هنرمندان در محدوده عمل خود و زیر این سقف نوعی آزادی رسانه را تجربه ‌کردند. از سوی دیگر، اکثر مطبوعات پرتیراژ کشور نیز در دست بخش خصوصی بود اما مدیران‌شان افراد بانفوذی در هیئت حاکمه بودند. آن‌ها از یک‌سو بر سازمان مطبوعاتی‌شان کنترل کامل داشتند و از سوی دیگر، در بیرون برای آزادی عمل روزنامه‌شان با هیئت حاکمه چانه می‌زدند. در این دوره (دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) شرایط به نحوی بود که دولت دخالت چندانی در کار روزنامه‌نگاران یا سندیکای قدرتمند آن‌ها نداشت، هرچند روزنامه‌نگاران و مطبوعات همواره تحت نظارت بودند.

اما این ساختار در سال ۱۳۵۷ به هم ریخت. مدیران رادیو و تلویزیون ملی و مطبوعات در تابستان سال ۱۳۵۷ رسانه‌های خود را به روزنامه‌نگاران و کارکنان‌شان واگذار کردند و کنار کشیدند. در پاییز سال ۱۳۵۷ روزنامه‌نگاران دست به اعتصاب گسترده‌ای در اعتراض به سانسور و نبود آزادی زدند و تا رفتن شاه از کشور به سر کار خود برنگشتند. از اوایل زمستان ۱۳۵۷ تا چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، ادارۀ روزنامه‌های بزرگ و خبرگزاری پارس به دست شورای تحریریه افتاد که با رأی مستقیم اعضای تحریریه انتخاب شده بودند.

آزادی رسانه پس از انقلاب ۵۷

از زمستان ۱۳۵۷ تا اواخر مرداد ۱۳۵۸ آزادی کامل بر رسانه‌ها حاکم بود، چندان که این دوره را «بهار مطبوعات» نامیده‌اند. مدیریت روزنامه‌ها به‌دست خود روزنامه‌نگاران بود و هرچه می‌خواستند منتشر می‌کردند. اما در رادیو و تلویزیون در بر پاشنۀ دیگری چرخید. صادق قطب‌زاده رییس سازمان رادیو و تلویزیون شد و از همان روز اول سخت‌گیری‌ها شروع شد. این سازمان نهایت بهره را از امکانتش می‌برد و به‌شدت به روزنامه‌ها و گروه‌های منتقد حمله می‌کرد. بسیاری از نیروهای رادیو و تلویزیون کنار گذاشته شدند یا کنار کشیدند.

در دهۀ ۱۳۶۰ «رادیو و تلویزیون» شد «صدا و سیما» و بلافاصله رقیبی جدید پیدا کرد: ویدیو. اکنون محتواهایی که ممنوع شده بود به‌شکل زیرزمینی در خانه‌ها به نمایش درمی‌آمد. ویدیو سال‌ها ممنوع بود و جرایم و مجازات‌ زیادی هم برای استفاده از آن اعمال شد. تا اینکه در دهه ۱۳۷۰ مقامات پذیرفتند این ممنوعیت‌ها فایده‌ای ندارد. ویدیو مجاز شد. اما صداوسیما از همان ابتدا تاکنون دست از سخت‌گیری و انحصار خود نکشیده است. در چهار دهه گذشته، صداوسیما به‌شکلی انحصاری فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی کشور را در دست دارد و اخیراً نیز با تشکیل «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) فعالیت‌های ویدیویی آنلاین را نیز که در اختیار وزارت ارشاد بود، تحت اختیار خود درآورده است.

اما پس از انقلاب مطبوعات و نشریات داستان پر فراز و نشیبی داشته‌اند. اولین توقیف‌های دسته‌جمعی مطبوعات در مرداد سال ۱۳۵۸ رقم خورد که به درخواست وزارت ارشاد ملی ۲۲ روزنامه و مجله توقیف شدند. پیش از آن، در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات، بخشی از کارکنان بخش‌های فنی و بازرگانی توانسته بودند خبرنگاران مؤثر قدیمی تحریریه روزنامه را کنار بگذارند. تا سال ۱۳۶۰ عملاً تمامی روزنامه‌های منتقد تعطیل شدند و جریان مطبوعات در کشور یکدست شد. کم‌کم در اواسط دهه ۱۳۶۰ برخی مجلات تخصصی با تیراژی نه چندان بالا توانستند برخی روزنامه‌نگاران قدیمی را به عرصه روزنامه‌نگاری بازگردانند، ازجمله مجلاتی چون صنعت حمل‌ونقل و فیلم و آدینه. این روند تا نیمه اول دهه ۱۳۷۰ ادامه داشت. حتی مجلاتی که با سیاست‌های رسمی نیز چندان هماهنگ نبودند تاحدودی تحمل ‌شدند.

بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، مطبوعات جان تازه‌ای گرفتند و تا دو سال آن‌قدر مخاطب پیدا کردند که این دوره را نیز همچون چند ماه پس از انقلاب «بهار مطبوعات» نامیدند. روزنامه‌های این دوره عقاید و افکار تجددخواهانۀ روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی‌ای را دنبال می‌کردند که نگاهی متفاوت با سیاست‌های رسمی داشتند. جناح مقابل دولت نیز با تمام امکاناتش، ازجمله رادیو و تلویزیون، با آن‌ها مقابله می‌کرد. خیلی زود بهار خزان شد. در اردیبهشت ۱۳۷۹ توقیف‌های جمعی مطبوعات آغاز شد. تقریباً همۀ مطبوعات پرمخاطب و منتقد تعطیل شدند. مطبوعات از کار افتادند. روزنامه‌نگاری چاپی ایران بعد از توقیف‌ به‌اصطلاح فله‌ای مطبوعات دیگر کمر راست نکرد. حتی روزنامه‌هایی چون اعتماد و شرق هم که در دهه ۱۳۸۰ تأسیس شدند، با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و قدرت‌گرفتن محافظه‌کاران، با کنترل‌های شدید مواجه یا توقیف شدند.

اینترنت و رسانه‌های اینترنتی، در اوایل دهه ۱۳۸۰، به‌موازات افول مطبوعات، رشد چشمگیری داشتند. وبلاگ‌نویسی چنان با استقبال مواجه شد که وبلاگستان فارسی به موضوع رسانه‌های جهان و تحقیقات دانشگاهی تبدیل شد. اما در سال ۱۳۸۳، برخورد با وبلاگ‌نویسان مطرح ساکن ایران این رسانه را نیز متوقف کرد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ فشار بر مطبوعات افزایش یافت. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ جنب‌وجوش وسیعی در رسانه‌های ایران شروع شد اما در پی حوادث پس از انتخابات تقریباً روزنامه‌های منتقد دولت تعطیل شدند. اگر روزنامه‌هایی هم باقی ماندند، آن شور و حرارت و تأثیر سابق را نداشتند و بسیار محتاط بودند.

از آن دوره تاکنون، مطبوعات تأثیر خود را بیش‌ازپیش از دست داده‌اند. پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ و روی کار آمدن دولت به‌اصطلاح اعتدالی، روزنامه‌نگاران مستقل چند سالی با دردسر کمتر روزنامه‌نگاری کردند. اما ناآرامی‌های آبان ۱۳۹۸ نشان داد که رسانه‌های مکتوب کارآمدی لازم را برای گام‌برداشتن در مسیر خیر عمومی و انعکاس واقعیت و خواسته‌های مردم ندارند.۲ وانگهی، تقریباً همه خبرگزاری‌های ایران نیز وابسته به نهادهای عمومی و حکومتی هستند و رادیو و تلویزیون نیز همچون گذشته انحصاری اداره می‌شود. مجموع این عوامل باعث ‌شده است که کل اجزای نظام رسانه‌ای رسمی ایران باب میل مخاطب نباشد.

اما اتفاق اثرگذار رسانه‌ای ایران در شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و رسانه‌های اجتماعی رخ داد. پس از اولین موج تأسیس شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ شبکه‌های ماهواره‌ای حرفه‌ای با بودجه‌های بالا به زبان فارسی تأسیس شدند و توانستند تأثیر و نفوذ زیادی بر مخاطبان داشته باشند. هرچند تلاش‌ها و سخت‌گیری‌های بسیاری صورت گرفت که مردم از ماهواره‌ها دور شوند اما این تلاش‌ها به نتیجه نرسید و استقبال از ماهواره هر روز بیشتر شد.

علاوه بر تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارجی، مخاطبان برای رفع نیاز خبری خود به رسانه‌های جایگزین اینترنتی همچون تلگرام و اینستاگرام روی آوردند. به همین علت، کنترل‌های شدید دولتی این‌بار به‌سوی اینترنت و رسانه‌های اجتماعی سوق پیدا کرد و وایبر و تلگرام و توییتر و اخیراً اینستاگرام و واتس‌اپ فیلتر شدند. بگذریم که طرح‌های محدودکننده‌ای مثل طرح صیانت از حقوق کاربران نیز در همین راستا تدوین شده است.

مشکلات ساختاری

آزادی رسانه در ایران مشکلی ساختاری در نظام رسانه‌ای ایران است که ریشه در مقررات و شیوه سازماندهی رسانه‌ها دارد. ازجمله قوانین محدودکنندۀ آزادی رسانه در ایران قوانین تأسیسی مطبوعات است. همین که مطبوعات نیاز به مجوز و پروانۀ انتشار داشته باشند و از قبل برای کسی که داوطلب انتشار نشریه است فرایند تأیید صلاحیت ایجاد شود، خود محدودکننده آزادی مطبوعات از حیث تأسیس رسانه است. کاظم معتمدنژاد در کتاب حقوق مطبوعات و همچنین در کتاب حقوق ارتباطات به‌تفصیل به این مسئله پرداخته است که کسب اجازه پیش از انتشار برای مطبوعات چاپی یک قاعده و اجبار است که در دنیای امروز منسوخ شده است و امروزه اگر کسی بخواهد قانونی مترقی برای مطبوعات بنویسد، باید کسب اجازه پیش از انتشار را تبدیل کند به انتشار مطبوعات صرفاً با اعلام مشخصات نشریه به نهادهای تنظیم مقررات مطبوعات.

در قانون مطبوعات فعلی ایران، وب‌سایت‌های خبری اینترنتی هم باید از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دریافت کنند. به‌عبارت دیگر، در ایران نه‌تنها قوانین مربوط به مطبوعات که قوانین عقب‌مانده‌ای است همچنان به کار گرفته می‌شود بلکه همین قانون را برای رسانه مدرن‌ترِ وب‌سایت اینترنتی هم به کار می‌گیرند.

تلویزیون و رادیو نیز در ایران با مشکل ساختاریِ انحصارگری مواجه‌اند. طبق تفسیر سال ۱۳۷۹ شورای نگهبان، «مطابق نص صریح اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است». همین تفسیر سال‌هاست مانع تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی در ایران شده است. حتی انحصارطلبی چنان جلوتر آمده است که در عصر دیجیتال نیز صداوسیما با تأسیس «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر)، تولید ویدیو و فیلم و سریال با بیننده بالا را نیز در اختیار خود گرفته و صدور مجوزهای محتوای تلویزیون‌های اینترنتی را که سنتاً در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود به کنترل خود درآورده است.

روزنامه‌نگاری یک فعالیت دسته‌جمعی و هزینه‌بر است. در ایران معمولاً هزینه‌های زیاد فعالیت مطبوعاتی را شرکت‌های دولتی و عمومی‌ای متقبل می‌شوند که به نظام سیاسی وابسته‌اند. با نگاهی به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های بزرگ کشور، می‌توان دید که بخش اعظم روزنامه‌های پرتیراژ و تأثیرگذار کشور به نهادهای دولتی و عمومی وابسته‌اند و تقریباً همه خبرگزاری‌های بزرگ نیز به نهادهایی متصلند که از بودجه عمومی تغذیه می‌شوند. ضعف سنت روزنامه‌نگاری مستقل در رسانه‌های عمومی کشور باعث شده است که روزنامه‌نگاران در رسانه‌های دولتی و حاکمیتی استقلال چندانی در عملکرد حرفه‌ای خود نداشته باشند و این رسانه‌ها در مرز روابط‌عمومی و روزنامه‌نگاری معلق بمانند و روزبه‌روز از روزنامه‌نگاری مستقل دورتر شوند، چندان که در حال حاضر بیشتر نهادی روابط‌عمومی به‌نظر می‌رسند تا روزنامه‌نگاری.

ارایه مجوزهای انتشار رسانه به افراد ذی‌‌نفوذ و تأییدشده از دیگر مسایلی است که در ساختار نظام رسانه‌ای ایران در چهار دهۀ گذشته مشکلاتی اساسی ایجاد کرده است. طبق قانون مطبوعات، نشریات چاپی و اینترنتی باید مدیرمسئول خود را به تأیید هیئت نظارت بر مطبوعات برسانند. صاحب امتیازها و مدیرمسئول‌ها باید به این هیئت معرفی شوند و هیئت از نهادهای ذی‌ربط صلاحیت آن‌ها را استعلام کند. طی دهه‌های گذشته، بسته به سخت‌گیری و آسان‌گیری هیئت نظارت، افرادی ‌توانستند از غربال این نظارت‌ها عبور کنند که اکثرشان بیش از تجربه حرفه‌ای در روزنامه‌نگاری قرابت سیاسی و جناحی با دولت وقت داشتند. در واقع، کسانی مدیریت مطبوعات و وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را در دست ‌گرفتند که بیش از سابقه حرفه‌ای، شخصیت و پیوند سیاسی داشتند.

” بعد از انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، مطبوعات جان تازه‌ای گرفتند و تا دو سال آن‌قدر مخاطب پیدا کردند که این دوره را نیز همچون چند ماه پس از انقلاب «بهار مطبوعات» نامیدند. روزنامه‌های این دوره عقاید و افکار تجددخواهانۀ روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی‌ای را دنبال می‌کردند که نگاهی متفاوت با سیاست‌های رسمی داشتند. جناح مقابل دولت نیز با تمام امکاناتش، ازجمله رادیو و تلویزیون، با آن‌ها مقابله می‌کرد. خیلی زود بهار خزان شد ”

از دیگر مشکلات قانون مطبوعات ایران این است که مدیرمسئول را در سلسله‌مراتب سازمانی رسانه بالاتر از سردبیر قرار داده است و عملاً بخشی از اختیارات سردبیری به مدیرمسئول واگذار شده است. در برخی رسانه‌ها که سردبیر قدرت بیشتری دارد می‌تواند بنا به عرف حرفه‌ای بخشی از این اختیارات را از مدیرمسئول بگیرد اما اگر سردبیر ضعیف باشد عملاً مجری منویات و دستیار اجرایی مدیرمسئول می‌شود که در کل به تضعیف رسانه‌ها و ‌تحریریه‌ها می‌انجامد.

از سوی دیگر، کار جمعی روزنامه‌نگاری ایجاب می‌کند روزنامه‌نگاران تشکل‌هایی صنفی داشته باشند تا از منافع‌شان در مقابل نیروهای دولتی و حاکمیتی یا کارفرمایان دفاع کنند. اما در دهه‌های اخیر، فعالیت‌های صنفی روزنامه‌نگاران با موانع بسیاری مواجه بوده است، چندان که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منحل شده است و تلاش‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نیز برای تأسیس انجمن صنفی سراسری راه به جایی نبرده است.

نهادهای آموزشی روزنامه‌نگاری نیز نتوانسته‌اند آن‌طور که باید در مسیر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای گام بردارند. دانشکده‌های ارتباطات سال‌هاست که کمتر به درس‌های عملی مورد نیاز رسانه‌ها می‌پردازند و هر روز بیشتر از محیط کار حرفه‌ای دور می‌شوند. فرایند جذب استادان عضو هیئت علمی یا حتی مدعو به اندازه‌ای سخت‌گیرانه است که متخصصانی که هماهنگ با یک دیدگاه محدود سیاسی و فرهنگی نباشد کمتر امکان تدریس مهارت‌های روزنامه‌نگاری را در دانشگاه‌ها پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، درس‌های نظری روزنامه‌نگاری در تحریریه‌های واقعی چندان به کار نمی‌آیند. روزنامه‌نگاران تازه‌کار که با انگیزه‌های زیاد برای فعالیت حرفه‌ای از دانشگاه بیرون می‌آیند، در محیط کار رسانه‌ها با تدابیر کنترلی درونی و بیرونی مواجه می‌شوند و به‌تدریج انگیزه‌های خود را از دست می‌دهند. گاهی این شغل را ترک می‌کنند و در شاخه‌هایی مرتبط مثل روابط‌عمومی یا تولید محتوای تجاری مشغول می‌شوند، گاهی به‌کلی شغل خود را تغییر می‌دهند و حتی گاه جلای وطن می‌کنند. میانگین سنی پایین روزنامه‌نگاران رسانه‌های حرفه‌ای نشان می‌دهد که جوانمرگی در روزنامه‌نگاری مستقل پدیده‌ای متداول است.

موانع نامرئی

گذشته از اینکه موانع ساختاری آزادی رسانه روزنامه‌نگاران مستقل را به‌کلی از روزنامه‌نگاری رادیویی و تلویزیونی محروم می‌کند، در تتمۀ همان روزنامه‌نگاری نسبتاً مستقل چاپی و اینترنتی هم موانع مرئی و نامرئی فراوانی هست. این محدودیت‌ها و موانع را گاهی می‌توان در فاصله بین سطور قانون یافت: یعنی یک مجری قانون می‌تواند به‌شکلی سلیقه‌ای و بسته به شرایط روز آن قانون را بسیار سخت‌گیرانه‌تر از روال معمول اعمال کند و یک مجری در شرایطی دیگر سهل‌گیرانه‌تر به‌کار گیرد. محض نمونه، در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ که روزنامه‌ها با دستور قاضی جوان دادگاه مطبوعات مدام توقیف می‌شدند و توقیف‌های دسته‌جمعی ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به روزنامه‌نگاری چاپی وارد کرد، می‌توان نمونه‌ای از این سخت‌گیری‌ها را دید. در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ نیز معاون مطبوعاتی وقت علاقه زیادی به قلع‌وقمع رسانه‌های مستقل نشان ‌داد.

از سوی دیگر، مشکلات شدید اقتصادی روزنامه‌نگاری مستقل و رسانه‌های خصوصی در کشور باعث شده است که این رسانه‌ها نتوانند به‌اندازه کافی محتوای باکیفیت تولید کنند و از روزنامه‌نگاران باسابقه و کاربلد بهره بگیرند. ضعف اقتصادی تاحدی ناشی از مدیریت مدیران کارنابلد مطبوعات و وب‌سایت‌های اینترنتی بوده است و تاحدودی نیز متأثر از محدودیت‌های نانوشته‌ای که پیش روی رسانه‌های موفق از نظر اقتصادی قرار می‌گیرد. تأثیر این محدودیت‌ها به حدی بود که اگر روزنامه‌ای بیش از حد معینی تیراژ داشت یا آگهی می‌گرفت، باید نگران بقای خود می‌شد. مع‌الوصف، ضعف اقتصادی ناشی از هرچه باشد، نتیجه‌ای ندارد جز افت کیفیت روزنامه‌نگاری و از‌دست‌رفتن مخاطب. وانگهی، این روزنامه‌ها اگر از روزنامه‌نگار حرفه‌ای و مجرب هم استفاده کنند، برای بقا ناچارند دست‌وپای روزنامه‌نگار را ببندند و نوعی خودسانسوری اعمال کنند تا کلیت رسانه به خطر نیفتد، که البته هر روزنامه‌نگاری در دورۀ کاری خود نمونه‌هایی از این دست تجربه کرده است. همین محدودیت‌ها باعث می‌شود محتوای رسانه دیگر جذابیتی برای مخاطب نداشته باشد و اقتصاد آن رسانه تضعیف شود. بگذریم که روزنامه‌نگاران حرفه‌ای معمولاً محدودیت‌های زیاد و غیرمنطقی را برنمی‌تابند و از رسانه خارج می‌شوند. همه این‌ها به اقتصاد رسانه صدمه می‌زند و چرخه معیوبی در اقتصاد رسانه شکل می‌گیرد که منشأ اصلی‌اش را باید در محدودیت‌های آزادی رسانه جست.

کوچ روزنامه‌نگاران از حرفۀ روزنامه‌نگاری و خالی‌شدن تحریریه‌ها از افراد باسابقه از جمله عواملی است که موانع و مشکلات را بزرگ‌تر می‌کند. روزنامه‌نگاری یک کار تجربی است و سابقه‌ و تجربه تأثیری مستقیم بر کیفیت کار روزنامه‌نگاران دارد. هر روز شاهدیم که روزنامه‌نگاران بنا به تنگی عرصه روزنامه‌نگاری و مشکلات معیشتی و اقتصادی تحریریه‌ها را ترک می‌کنند و عملاً در تربیت نیروهای ورزیده برای نسل بعدی روزنامه‌نگاری اختلال ایجاد می‌شود. بنابراین روزنامه‌نگاری از حیث سنت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای از درون تهی می‌شود و نمی‌تواند چندان که باید بر مخاطب اثر بگذارد. نتیجه؟ ایجاد بن‌بست و ناباروری در روزنامه‌نگاری مستقل که در نهایت به وظیفه نظارتی رسانه لطمه می‌زند. به‌عبارت دیگر، رسانه‌ها آن‌قدر ضعیف می‌شوند که دیگر زورشان نمی‌رسد سوءاستفاده‌ها و کاستی‌ها را که هدف آزادی رسانه نور تاباندن بر آن‌هاست برملا کنند.

آزادی رسانه در عصر دیجیتال

چنانکه دیدیم، آزادی رسانه‌های رسمی سنتی هر کدام به‌طریقی محدود شده است: رادیو و تلویزیون از طریق قوانین انحصاری، تحت کنترل کامل نظام سیاسی است، مطبوعات و وب‌سایت‌های خبری نیز با قانونی پیشگیرانه و ضوابط کلی و تفسیرپذیر با قیود زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به همین دلیل، رسانه‌های جایگزین تلاش کرده‌اند تاحدودی جای رسانه‌های رسمی را در انتشار حقایق رویدادها بگیرند. اینترنت ابزار اصلی این رسانه‌هاست. اما مشکل اینجاست که رسانه‌های جایگزین به‌دلیل نبود فرایند حرفه‌ای پردازش اخبار، عملکردی غیرحرفه‌ای دارند و نمی‌توانند کارکرد کامل رسانه‌های حرفه‌ای را داشته باشند.

اما همین رسانه‌های جایگزین نیز به‌‌شدت محدود شده‌اند. از حدود ۲۰ سال پیش، وب‌سایت‌های خبری ایران و سپس پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی کشور شاهد فیلترینگ بوده‌اند. رسانه‌هایی همچون فیس‌بوک و توییتر از انتخابات سال ۱۳۸۸ فیلتر شده‌اند و تا همین چند هفته پیش که اینستاگرام فیلتر شد ادامه داشته است. در کنار رسانه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها هم فیلتر شده‌اند، ازجمله وایبر و تلگرام و اخیراً هم واتس‌اپ. از سوی دیگر، نوعی فیلترینگ هم که به‌کمک تفکیک پهنای باند اینترانت داخلی و اینترنتی بین‌المللی اعمال می‌شود به پیچیدگی فیلترینگ در کشور افزوده است. شاید نماد تلاش برای دو دهه فیلترینگ در ایران «طرح صیانت از حقوق کاربران» باشد که چند ماه قبل با اعتراضات شدید کاربران از دستور کار مجلس خارج شد اما بخش‌هایی از آن را اخیراً شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است.

چه باید کرد؟

اکنون ایران با نظام رسانه‌ایِ محدودشده‌ای مواجه است که هر وجه آن از کمبود آزادی رنج می‌برد. همین نقصان باعث شده است مرجعیت رسانه‌ای از داخل کشور به خارج و از رسانه‌های رسمی به رسانه‌های جایگزین منتقل شود. سیستم نظارتی نیز به این امر پی برده است و به همین دلیل، کنترل‌ها و سخت‌گیری‌ها از مطبوعات و رسانه‌های رسمی به‌سمت حساب‌های کاربری با دنبال‌کنندگان پرشمار رفته است.

نظام رسانه‌ای رسمی در ایران به‌تدریج با کاهش بهره‌وری و کارایی روبه‌رو شده است و اکنون رسانه‌های بزرگ کشور به‌رغم بودجه‌های اغلب عمومی کلانی که می‌گیرند در جذب مخاطب موفق نیستند. ناتوانی رسانه‌های رسمی در اقناع شهروندان در شهریور و مهر ۱۴۰۱ که اعتراضات در ایران بالا گرفته است، آخرین نمونه از عملکرد ناموفق رسانه‌ها در ایران است.

راه‌حل بازگرداندن کارکرد اصلی نظام رسانه‌ای ایران این است که سطح آزادی رسانه در ایران به‌اندازۀ مطلوب بالا رود و تغییر بزرگ و معنی‌داری در زمینه آزادی رسانه در فضای رسانه‌ای و روزنامه‌نگاری ایجاد شود. این آزادی نیز چیزی نیست که از طرف سطوح بالاتر نظام رسانه‌ای لطف شود بلکه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با فشار اجتماعی باید آن را به‌دست آورند، وگرنه آزادی‌ای که از سر لطف به رسانه‌ها داده شود هر آن ممکن است از آن‌ها گرفته شود.

روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باید از چند جنبه خود را تقویت کنند: تلاش کنند قوانین مربوط به رسانه‌ها به‌شکل ریشه‌ای اصلاح شود، تشکل‌های قوی صنفی بسازند، روزنامه‌نگاران آموزش‌های حرفه‌ای لازم را ببینند و الگوهای کسب‌وکار رسانه‌ها اصلاح شود. بخشی از این مسایل در گرو پیشرفت اقتصاد رسانه‌هاست و اقتصاد رسانه نیز پیوند عمیقی با نیازهای مخاطب دارد. از مهم‌ترین نیازهای مخاطب امروزی ایران این است که بتواند اخبار و تفسیر وقایع جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کند با عینیت و دقت زیاد ببیند و بشنود. این امر محقق نمی‌شود مگر اینکه آزادی رسانه به اندازه کافی در نظام رسانه‌ای ما وجود داشته باشد. بنابراین آزادی رسانه در ایران یک نیاز ضروری برای پیشرفت و بقای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است، نه یک نیاز فرعی یا تجمل.

راه‌حل عملیاتی رسیدن به آزادی رسانه شاید از نیاز مردم برآید. اگر رسانه‌های رسمی بر اثر رقابت با رسانه‌های جایگزین بی‌اعتبار و ناکارآمد شوند و اثر خود را از دست بدهند و همچنین مخاطبان و روزنامه‌نگاران نیز با جدیت و شدت آزادی رسانه بیشتری طلب کنند، این فشار اجتماعی به‌تدریج از درون و بیرون رسانه‌ها می‌تواند به عقب‌نشینی موانع آزادی رسانه بینجامد. بعد از آن است که اقتصاد رسانه شکوفا می‌شود، روزنامه‌نگاران می‌توانند قواعد حرفه‌ای و کاری خود را تنظیم کنند و پیوندهای تشکیلات صنفی خود را برای حفاظت از این آزادی محکم‌تر سازند.

پی‌نوشت‌ها:

۱. عبدالرحمن فرامرزی، زبان مطبوعات، به‌کوشش رحیم سعیدی، انتشارات ابن‌سینا، ۱۳۴۹، ص ۶۶.

۲. رسانه‌ها در آبان ۹۸ صدای مردم نبودند، بازخورد، شماره ۱۲، بهمن و اسفند ۱۳۹۸، صص ۱۵-۱۹.