مفهوم «شفافیت» عموماً در علوم سیاسی مطرح می‌شود. اما به همان اندازه که سیاسی است، اقتصادی و اخلاقی هم هست. به نقل از دانشنامۀ بریتانیکا «شفافیت قابلیتی برای افراد بیرون از یک سازمان خصوصی یا دولتی است که بتوانند به اطلاعات معتبر در زمانی که هنوز ارزشمند هستند دست پیدا کنند». مفهوم شفافیت در علم اقتصاد برمی‌گردد به وظیفه شرکت‌ها در شفاف نگه‌داشتن حساب‌ها و فعالیت‌هاشان در حوزه‌ای تحت نظر دولت‌ها و نهادهای نظارتی و عموم مردم. تحولات بازار و تلاش برای جلوگیری از فساد مالی تأثیری مهم بر تثبیت «شفافیت» در مقام عنصری مهم در حاکمیت سیاسی و اقتصادی داشته است. حاکمیت شفاف حاکمیتی قابل اعتمادتر و دموکراتیک‌تر است. «شفافیت» به طیفی از اهداف سیاسی و اقتصادی می‌انجامد: از جمله کنترل و مهار فساد مالی، عدالت اقتصادی، افزایش و تحکیم دموکراسی، محدودکردن درگیری‌های خارجی، جلوگیری از بروز جرائم سازمان‌یافته، مهار بحران‌های مالی.
شفافیت در گرو نظارت عمومی بر تصمیم‌سازان است. یکی از مهم‌ترین تصمیم‌سازانِ عرصه عمومی رسانهها هستند. تعریف شفافیت در رسانهها که یک پا در عرصه سیاست دارند و یک پا در عرصه اقتصاد، کمی گسترده‌تر از تعریف شفافیت در حاکمیت و نهادهای اقتصادی است. «شفافیت در رسانه» نشان می‌دهد چه اطلاعاتی به چه دلیلی منتشر شوند. این تعریفی مقدماتی از مسئله‌ای بسیار پیچیده است. شفافیت رسانه‌ای هم مانند مفهوم کلی شفافیت مبتنی است بر امکان دسترسی به اطلاعات کسب‌وکار و ادارۀ رسانه و قابل اعتماد بودن آن، که صرفاً گستره‌ای انتزاعی از مفهوم شفافیت در رسانهها به‌دست می‌دهد. رسانه زمانی شفاف است که:
ــ منابع اطلاعاتی رسانه زیاد و در حال رقابت با یکدیگر باشند.
ــ اطلاعات مربوط به منابع مالی رسانه به‌صورت عمومی در دسترس باشد.
ــ اطلاعات مربوط به سابقه نهاد رسانه‌ای، احتمال ارتکاب آن به تقلب و همچنین مسائل مربوط به خوشنامی تجاری آن، به‌طور کامل در دسترس مشتریان بالقوه آن نهاد باشد.
دسترسی کامل به برنامه رسانه‌ای نهاد مورد نظر، ناشران و سرمایه‌گذاران و مخاطبان آن، روش‌شناسی مورد نظر آن، قیمت اطلاعات آن و سایر موارد مورد نیاز دربارۀ محیط فعالیت آن رسانه وجود داشته باشد.
در میزان شفافیت رسانهها تأثیرگذار است که در افکار عمومی چطور دیده میشوند و مشخص باشد که چرا موضوعات را به‌شیوه‌ای معین پوشش می‌دهند. چرا که ارتباطات رسانه‌ای ابزاری بسیار قدرتمند است که می‌تواند بر سیاست‌ها و اجتماع تأثیر کند و در نوع نگاه افکار عمومی و سیاست‌گذاران به موضوعات مختلف تأثیرگذار باشد. اطلاعات پایه‌ای که رسانهها منتشر می‌کنند می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت تأثیر بگذارد. شفافیت رسانهها و رویکرد آن‌ها در پوشش موضوعات مختلف ممکن است مستقیماً بر اعتماد عمومی تأثیر بگذارد.
حال پرسش این است که رسانه‌های فارسی‌زبان داخل کشور تا چه اندازه با مفهوم «شفافیت» به‌عنوان یکی از شاخص‌های بنگاه‌داری حرفه‌ای آشنا هستند، چقدر این شاخص را در بهبود فضای کسب‌وکار رسانه لازم می‌دانند و مهم‌ترین دلایل عدم تحقق آن را در فضای رسانه‌ای کشور چه می‌دانند؟ آیا «شفافیت» می‌تواند پاسخی باشد به کاهش تأثیر رسانه‌های فارسی‌زبان داخلی در افکار عمومی، یا شاخص‌های دیگری هم هست که تأثیرگذارترند؟
شفافیت در مطبوعات را می‌توان در سه حوزه مختلف روزنامه‌نگاری (سطح خرد) و روزنامه‌داری (سطح میانی) و سیاست‌گذاری برای رسانهها (سطح کلان) تعریف کرد.
شفافیت و روزنامه‌نگاری
شفافیت در این مراحل از کار روزنامه‌نگاران بسیار مهم است: ۱. در رابطۀ روزنامه‌نگاران با منابع خبر، اعم از رابطۀ مالی و رابطۀ خبری. ۲. در رابطۀ روزنامه‌نگاران با تحریریه، یعنی در تعهد حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به دبیران و سردبیران تحریریه. ۳. در رابطه روزنامه‌نگاران و مخاطبان، هم در تعهد حرفه‌ای به انجام کار درست و رعایت اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری و هم در الزام روزنامه‌نگاران به اعمال شفافیت در گزارش‌های خبری. ۴. در مورد منابع خبری. ۵. در مورد شرایط تهیه گزارش.
اما روزنامه‌نگاران در کار روزانه‌شان عموماً تعهد اخلاقی به اعمال شفافیت ندارند. استدلال‌ها در این مورد متعدد است. برخی با چارچوب نظری این مفهوم آشنا نیستند، برخی الزامی به رعایت آن در کار روزنامه‌نگاری روزانه‌شان احساس نمی‌کنند، و عده‌ای هم اصولاً اجرای چنین ایده‌ای را در تحریریه بی‌مصرف می‌دانند.
از این‌رو، عدم تمایل به شفافیت در میان روزنامه‌نگاران دلایل متعددی دارد: سردبیران حرفه‌ای نیستند؛ درخواستی برای شفافیت در کار روزنامه مطرح نمی‌کنند؛ روزنامه‌نگاران حرفه‌ای‌تر از سردبیران‌شان هستند و خودشان را به تحریریه متعهد نمی‌دانند؛ تعهدنامه رسمی اخلاقی یا حرفه‌ای بین روزنامه‌نگار و سازمان رسانه‌ای یا بین خود روزنامه‌نگاران وجود ندارد؛ میانگین سنی روزنامه‌نگاران رو به کاهش است؛ روزنامه‌نگاری تبدیل به کاری موقت یا نهایتاً پله‌ای برای ترقی و رسیدن به سایر مناسب دولتی و نهادی شده است؛ روزنامه‌ها خود را متعهد به انتشار اسامی روزنامه‌نگاران نمی‌دانند و… . بنابراین در نظر مخاطبان میان روزنامه‌نگاران و آنچه می‌نویسند ارتباطی برقرار نیست، روزنامه‌نگاران نگران شهرت خود نیستند، روزنامه‌نگاری شغلی ناامن است، قراردادهای کاری مناسب نیست، روزنامه‌نگاران از راه روزنامه‌نگاری نمی‌توانند زندگی کنند، و در کنار همۀ این‌ها، اخلاق حرفه‌ای و معنای کار روزنامه‌نگاری نزد روزنامه‌نگاران یکسان نیست.
از سوی دیگر، روزنامه‌نگاران به‌قدری در کار روزانه‌شان «احساس محدودیت» دارند که تصور می‌کنند هر نوع مقرراتی ممکن است به محدودیت بیشتر بینجامد. روزنامه‌نگاران با طرح این ادعا که در هر شرایطی می‌توانند بین خبر و منافع سازمان‌ها و منابع خبر تفکیک قائل شوند، از رفتار غیرحرفه‌ای و خارج از عرف خود دفاع می‌کنند، و حتی مدعی میشوند که چون قراردادها و شرایط کاری‌شان، با توجه به مجموع شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، ناعادلانه است این حق را دارند که از سفره‌ای که در برابرشان پهن شده است به‌قدر وسع خودشان لقمه‌ای بردارند. روزنامه‌نگاران همواره با این ادعا که کارشان «مسئولیتی اجتماعی» است از خودشان دفاع می‌کنند، و خواهان برخوردهای متفاوت هستند. جامعه مطبوعاتی ایران هنوز نپذیرفته است که روزنامه‌نگاری هم مانند هر شغل دیگری، الزامات حرفه‌ای دارد که عبارتند از تعهد به کارفرما و تعهد به مصرف‌کننده. در انسداد سیاسی، همه، از جمله روزنامه‌نگاران تمایل دارند نقش قربانی را بازی کنند، و از وضعیت موجود تمام بهره ممکن را ببرند.
گفتمانی که طرفدار احیای ارزش‌ها و بازگشت به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است چندان محبوب نیست. تا حدودی به این دلیل که روزنامه‌نگارانِ طرفدار این گفتمان را عموماً سنت‌گرا می‌دانند و معتقدند از تحولات روز بی‌خبرند. بنابراین روزنامه‌نگارانی که به این ارزش‌ها ایمان و اعتقاد دارند، معمولاً به‌سرعت از روزنامه‌نگاری ایران فاصله می‌گیرند و به فعالیت در مطبوعات حرفه‌ای (عموماً خارجی) متمایل میشوند، یا حرفه روزنامه‌نگاری را به‌نفع حفظ ارزش‌هایی که به آن‌ها اعتقاد دارند رها می‌کنند. این روند طبعاً در نزول روزافزون کیفیت روزنامه‌نگاری کشور تأثیرگذار است.
شفافیت و روزنامه‌داری
سطح میانی یعنی «روزنامه‌داری» در ایران هم مشابه سطح خرد یعنی «روزنامه‌نگاری»، از منظر اعمال شفافیت در کار حرفه‌ای وضعیت قابل‌قبولی ندارد.
همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، هرچند برخی معتقدند قوانین موجود در مورد شفافیت در کار روزنامه‌نگاری کافی است، اما هیچ قانون قابل اجرایی در مورد شفافیت در عرصه مالکیت و اداره رسانه وجود ندارد. سازمان‌های رسانه‌ای به‌دلایل متعددی از زیر بار شفافیت شانه خالی می‌کنند. اول به این دلیل که الزامی قانونی برای سازمان‌های رسانه‌ای وجود ندارد. مطبوعات هم معتقدند قوانین موجود به‌قدر کافی دست‌وپا گیر هستند و بر سر اجرای آن‌ها به اندازه کافی درگیری هست و اساساً نیازی به وضع و اجرای هیچ قانون جدیدی در مطبوعات نیست. دسته‌ای دیگر بر این باورند که اعمال شفافیت در روزنامه‌نگاری باید بر اساس یک خواست بیرونی باشد، و این خواست بیرونی نه در دولت و نهاد حاکمیت در مقام قانون‌گذار هست، نه در مردم و مخاطبان رسانهها در مقام مصرف‌کننده. در نتیجه مطبوعات لزومی به اعمال شفاف در کار خود احساس نمی‌کنند. علاوه بر این، مطبوعات نگرانند که اعمال شفافیت در روزنامه‌داری دست دولت را در مداخله بیشتر در امور مربوط به مطبوعات باز بگذارد و از این جهت نسبت به آن بدبین هستند. از سوی دیگر، در حال حاضر مطبوعات ایران به یکسان در شمول قانون قرار ندارد. برخی زیر ذره‌بین هستند درحالی‌که دیگران می‌توانند در یک حصار امن به زیست خود ادامه دهند و هرگز در برابر هیچ نهادی پاسخگو نباشد. بنابراین عموم روزنامه‌داران معتقدند اجرای شفافیت مشکل امروز مطبوعات را حل‌وفصل نمی‌کند.
جدا از گروه کثیری از مدیران نشریات که اصولاً ربطی به کار رسانه‌ای ندارند، و از رسانه به‌عنوان تریبونی برای بیان منویات خودشان، لازمه‌ای برای حضور در سپهر سیاسی کشور، یا صرفاً در خدمت اهداف اقتصادی نه‌چندان روشن استفاده می‌کنند و ارزش و اهمیتی به رسانه و رسانه‌داری و اصول حرفه‌ای و مسئولیت روزنامه‌داری قائل نیستند، گروهی از مدیران نشریات هم هستند که استدلال می‌کنند دولت برای طرح مسئله شفافیت و درخواست اعمال شفافیت در حرفه روزنامه‌نگاری، اول خودش باید پیش‌قدم شود و مجری شفافیت باشد. در شرایطی که دولت در مقام بنگاه‌دار بزرگ در کشور، بسیاری از اطلاعات خود را که جنبه عمومی دارد منتشر نمی‌کند، نمی‌توان از مطبوعات انتظار داشت که به مسیر دیگری بروند. علاوه بر این، دولتی که حامی پنهان‌کاری و سانسور است، و از فرهنگ سنتی ریا و پنهان‌کاری در کشور به‌نفع خود دفاع می‌کند نمی‌تواند پرچم‌دار اعمال شفافیت در بنگاه‌ها باشد.
وانگهی، هر نوع اعمال شفافیت در مطبوعات علاوه بر اینکه ممکن است به برخوردهای بعدی از طرف دولت و نهادهای حاکمتی علیه مطبوعات خصوصی بینجامد، می‌تواند جایگاه مطبوعات را بیش‌ازپیش در نظر مردم تنزل دهد، چرا که وضعیت بازار مطبوعات قابل‌قبول نیست، و روزنامه‌داران به‌خوبی می‌دانند انتشار اطلاعاتی در مورد تیراژ یا منابع مالی آن‌ها ممکن است تصویر مطبوعات را در اذهان عمومی از این هم حقیرتر کند.
بگذریم که اعمال شفافیت ممکن است بر درآمدهای نشریه از جمله درآمدهای حاصل از تبلیغات و یارانه تأثیر کند. ناگفته پیداست که اگر نشریات در مورد جایگاه واقعی‌شان صریج و شفاف باشند، ناچارند قیمت تبلیغات را هم تغییر دهند و این به‌نفع اقتصاد ضعیف مطبوعات کشور نیست. درست است که از بیرون قلمرو مطبوعات مسئله رقابت بین رسانهها چندان جدی نیست، اما در میان رسانه‌داران مسئله رقابت هنوز تعیین‌کننده و مهم است. روزنامه‌داران نگرانند که اعمال شفافیت در کار روزنامه‌نگاری جایگاه آن‌ها را در میان رقبا متزلزل کند، و فرصتی برای تخریب در اختیار نشریات رقیب قرار دهد.
واضح و مبرهن است که نشریات و رسانه‌های ما در نبود بازار واقعی در عرصه روزنامه‌نگاری، عدم شناخت از بنگاه‌های اقتصادی رسانه‌ای، و نداشتن رقبایی در سطح بین‌المللی در فضایی بن‌بست و گلخانه‌ای رشدی نامتوازن و غیرعادی داشته‌اند و تا جایی پیش رفته‌اند که اصلاح آن‌ها عملاً غیرممکن می‌نماید. در این عرصه نمی‌توان به تأثیر شفافیت در بهبود وضعیت امیدوار بود. چرا که بخش مهمی از سازمان‌های رسانه‌ای کشور زیر چتر قانون نیستند. با طرح این استدلال که کشور در «شرایط حساس کنونی» قرار دارد، هر نوع بی‌اخلاقی و تخلفی را در رسیدن به اهداف بزرگ‌تر مجاز می‌دانند، و درنتیجه فضا را برای بخشی از سازمان‌های رسانه‌ای که علاقمند یا ناچار به رعایت برخی اصول هستند تنگ‌تر می‌کنند. نمی‌توان این اصل اساسی را نادیده گرفت که «الناس علی دین ملوکهم». روزنامه‌داران به‌تبع یک دولت غیرشفاف، عدم شفافیت پیشه می‌کنند و روزنامه‌نگاران هم بر مبنای همین قاعده خود را ملزم به رعایت اصل شفایت در کار روزانه نمی‌دانند.
شفافیت و سیاست‌گذاری مطبوعاتی
حال که از روزنامه‌نگاران و روزنامه‌داران به‌دلایل خلاصه‌ای که در بالا آمد نمی‌توان انتظار اعمال شفافیت داشت، به‌نظر می‌رسد باید از دولت و وزارت ارشاد انتظار داشت در مقام نهاد حاکمیتی وارد گود شوند و با اعمال سیاست‌های مناسب فضای رسانه‌ای کشور را به سمت سلامتی هدایت کنند. اما در سطح کلان، یعنی سیاست‌گذاری، هم مسائلی جدی در مورد اعمال شفافیت وجود دارد.
در مجموع می‌توان گفت، هیچ‌کدام از مجموعه قوانین اداره کشور، اعم از قوانین اساسی و موضوعه و آیین‌نامه‌ها شفافیت قاطعی ندارند. به این معنا که تقریباً تمام قوانین موجود در کشور امکان تفسیر به رأی دارند و بسته به اینکه مجریان چه منظوری داشته باشند می‌توانند از اصول یکسان تفسیرهای متفاوتی ارائه دهند و به نتایج متفاوتی برسند. علاوه بر این، حتی در مورد اصول اساسی و بنیادین نظام فکری حاکمیت هم شفافیت قاطعی که بتوان به آن استناد کرد وجود ندارد. بگذریم که عدم شفافیت در نظام اقتصادی و سیاسی و مدیریتی حال حاضر کشور «لازمه» ادامه حیات و کار این ساختار است. معاونان مطبوعاتی به‌دلایل متعددی در اعمال شفافیت در حوزه اختیارشان و همین‌طور ایجاد الزام برای شفافیت در نهاد رسانه در کشور ناتوان هستند.
پرداخت یارانه یکی از مهم‌ترین کژکارکردهای بخش اقتصادی رسانه‌هاست. به‌دلایل مختلفی از جمله حفظ اقتدار مدیریتی معاونان مطبوعات وزارت ارشاد، نیاز به اهرمی برای کنترل مطبوعات، حمایت از یک جریان فکری خاص، تبلیغات فرهنگی، در برخی موارد کمک به حامیان دولت، و احتمالاً مهم‌تر از همۀ این‌ها، حفظ ویترینی برای شهادت بر وجود آزادی بیان و تکثرگرایی در کشور، اصرار بر شناخت و معرفی رسانهها در مقام بنگاه‌های عمومی، و البته نگرانی از افزایش فشارهای برخی جریانات فکری بر دولت‌ها ادامه پیدا می‌کند. و معاونان مطبوعاتی مختلف با اینکه اصرار دارند دولت با پرداخت یارانه قصد بر برهم زدن شرایط طبیعی رقابت مطبوعات و تضعیف آن‌ها را ندارد، تأکید می‌کنند پرداخت یارانه نقدی به مطبوعات غلط است و به تضعیف آن‌ها می‌انجامد. اما در عین حال امیدوار هم نیستند که راه‌حل‌های جایگزین از جمله انتقال پرداخت یارانه به بخش زیرساخت‌ها بتواند در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت عملی شود و به بهبود وضعیت موجود در مطبوعات کمک کند.
مدیران دولتی که خود به تأثیر سانسور بر اقتصاد رسانهها، عدم شفافیت در ساختار دولت، تأثیر اقتصاد نفتی بر فساد ساختاری در کشور و به‌تبع آن در مطبوعات اذعان دارند، امیدوار نیستند که بتوان با قانون‌گذاری شرایط مطبوعات کشور را تغییر داد. هرچند بر نقش صنف قدرتمند در کنترل درونی مطبوعات تأکید دارند این حقیقت را نادیده نمی‌گیرند که فرسنگ‌ها با صنف حرفه‌ای و آزاد در مطبوعات کشور فاصله داریم، و گرچه اصرار دارند به‌مرور زمان شرایط بهتر خواهد شد، تأکید می‌کنند هیچ تضمینی نیست که رویه‌های اصلاحی‌ای که یک دولت در دستور کار قرار می‌دهد با تغییر مدیران ادامه پیدا کند.
بنابراین می‌توان گفت: «شفافیت جایی در ساختار نظام رسانه‌ای کشور ندارد.» آیا این نتیجه‌گیری از دل اقتصاد سیاسی ایران و فساد ساختاری بیرون می‌آید، یا خودش باعث بروز بحرانی در این سطح شده است؟ به‌نظر نمی‌رسد بتوان پاسخی به این پرسش داد. اما در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه راهی برای بهبود وضعیت مطبوعات کشور هست، پاسخ‌های متفاوتی ارائه شده است.
عدم برابری نهادها و سازمان‌های مختلف در مقابل قانون نشان می‌دهد که وضع قانون جدید نمی‌تواند راه‌حل بهبود وضعیت امروز مطبوعات کشور باشد. به‌دلایل سیاسی نمی‌توان به ایجاد صنف و حاکمیت تفکر حرفه‌ای در مطبوعات امیدوار بود. و به‌دلایل درون بنگاهی نیز نمی‌توان انتظار داشت که رسانهها به مقررات‌گذاری داخلی بپردازند. روندی که تا امروز طی شده است، نتیجه‌ای نداشته است جز ضعف اقتصادی و حرفه‌ای روزافزون در رسانه به‌طور کلی و مطبوعات به‌طور خاص، بی‌اعتمادی مخاطبان به رسانهها، تأثیرگذاری رسانه‌های خارج از کشور بر افکار عمومی، و رشد جریان‌های هدفمند شایعه‌سازی.
راه‌حل‌هایی چون ایجاد نظام‌نامه حرفه‌ای مطبوعات در جامعه مطبوعات محبوبیت ندارد، و عدم ثبات مدیریتی به ناپایداری برنامه‌های کلان در بهبود وضعیت روزنامه‌نگاری می‌انجامد. هرچند وضعیت امروز روزنامه‌نگاری ایران مدافعان خاص خودش را دارد، اما نقدهای بسیاری هم به آن وارد است، که احتمالاً با ندیده‌گرفتن‌شان ناپدید نخواهند شد.
جمع‌بندی
تصویر عمومی از مطبوعات امروز ایران تصویری به‌هم‌ریخته و بی‌قاعده و آلوده و خشن است، که راه تنفس روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و قابل قبول را بند آورده است، و عالم و آدمی دیگر ساخته است. درست است که گزارش حاضر به بررسی مقوله‌ای ناآشنا در روزنامه‌نگاری ایران، یعنی شفافیت، پرداخت اما تصویر تازه و ناشناخته‌ای از روزنامه‌نگاری ایران ارائه نمی‌دهد. هنوز نمی‌دانیم چطور می‌توان روزنامه‌نگاری غیرحرفه‌ای و آلوده امروز را به مسیر اصلی‌اش برگرداند، جایی که مورد اعتماد مردم و نهادهای قدرت باشد، و به ایفای نقش خود در مدیریت جامعه و پاسخ به سؤالات و نیازهای نهادها و مردمان بپردازد.
به‌نظر می‌رسد بر خلاف اصرار گروهی از فعالان رسانه‌ای که در پی راه دوم توسعه هستند، راهی بومی، همان‌طور که اکثر نظریه‌پردازان سیاسی تأکید دارند راه دومی وجود ندارد. الگوی بومی برای تغییر وضعیت مطبوعات و انتقال آن‌ها به یک وضعیت حرفه‌ای نوشته نشده است، و نباید هم چنین انتظاری داشت. در تمام دنیا یک راه توسعه روزنامه‌نگاری هست: شناسایی خبر به‌عنوان کالای مصرفی، شناسایی مخاطب به‌عنوان مصرف‌کننده، و شناسایی و استفاده از علاقمندی‌های مخاطبان با الزام به رعایت اصول اخلاقی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاری.
هنوز این اصل را که خبر فروختنی است، و نشریات باید مانند هر بنگاه اقتصادی دیگری سودآوری داشته باشند در ایران مورد پذیرش نیست. مخاطب ایرانی نه مصرف‌کننده که دریافت‌کننده است، آن‌هم بدون حق انتخاب و بدون حق انتقاد. علاقمندی‌های مخاطب به‌نفع علاقه‌مندی‌ها و صلاح‌دید حاکمیت یا تصور صلاح‌دید حاکمیت نادیده گرفته شده است. در روزنامه‌نگاری ایران نه اخلاق مسئله‌ای جدی است، نه اصول حرفه‌ای. ما با نوعی اجتهاد، خبری دیگر، رسانه‌ای دیگر، و مخاطبی دیگر آفریده‌ایم که با تعاریف و مصداق‌های خبر و رسانه و مخاطب در دنیا تفاوت دارد.
آنچه امروز در مقام رسانه در ایران شناخته می‌شود، تمام ظرفیت‌های دانشگاهی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و تاریخی ماست. می‌توان با اشاره به چهل سال پیش که چه نسیمی در مطبوعات ایران وزید، یا دوره کوتاه بهار رکن چهارم دموکراسی چطور منجر به شکوفایی برخی استعدادها شد، وقت کلاس‌های درس و ذهن دانشجویان روزنامه‌نگاری و ارتباطات را پر کرد. اما در تحریریه‌ها هیچ نیست مگر انحطاط کامل. اغراق نیست اگر بگوییم روزنامه‌نگاری اخلاق‌مدار و حرفه‌ای کشور آخرین نفس‌هایش را می‌کشد.
