سه سال است که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کمیسیون فرهنگی دولت درگیر نوشتن دو متن حقوقی پایه درباره سازمان نظام رسانه‌ای و قانون رسانه‌های همگانی هستند که بنا بود در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. متن پیشنهادی نظام رسانه‌ای به دلیل انتقادهای زیادی که به ساختار آن شده بود فعلا کنار گذاشته شده و برخی از نمایندگان متن جایگزینی را در مجلس دنبال می‌کنند تا به‌شکل یک طرح درباره‌اش تصمیم‌گیری شود. متن مربوط به قانون جدید مطبوعات و رسانه‌ها نیز در این سال‌ها به‌تدریج شکل گرفت و یک بار در سال 95 و بار دیگر در آبان‌ماه امسال ارائه شد.
روز 13 آبان‌ماه امسال، قائم‌مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بخش‌هایی گزینش‌شده از لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در روزنامه ایران منتشر کرد. در مقدمه این بند‌ها آمده بود که لایحه جدید دارای 118 بند است و در چند روز آینده به مجلس تقدیم می‌شود. در همان مطلب نوشته شده بود که متن کامل لایحه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده، اما جستجوهای خبرنگاران بازخورد در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت حاکی از آن بود که هیچ متنی مشابه با آن‌چه منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت وجود ندارد.
بازخورد جستجوی زیادی کرد تا بتواند به متن کامل آخرین نسخه لایحه پیشنهادی قانون مطبوعات دست پیدا کند اما در متون منتشرشده طی سه سال اخیر آن را نیافت، به اضافه این‌که این لایحه از سه سال پیش تاکنون بسیار تغییر کرده و آخرین نسخه آن با آن‌چه قبلا تحت عنوان «لایحه قانون رسانه‌های همگانی» منتشر شده تفاوت‌های زیادی دارد. همکاران مجله بازخورد تلاش کردند با استفاده از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، متن لایحه را بیابند. از طریق این سامانه، از معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست شد که متن کامل لایحه را در اختیار بگذارند. اما معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری پاسخ داد که این امر به آن مرکز ارتباطی پیدا نمی‌کند و وزارت ارشاد نیز اعلام کرد که این لایحه تحت عنوان «قانون رسانه‌های همگانی» قبلا در وب‌سایت‌های کابینه دولت و دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شده است. روز 7 آذرماه نیز وب‌سایت دفتر مطالعات متنی را منتشر کرد که همان پیش‌نویس سابق لایحه رسانه‌های همگانی بود. تمام این متن‌ها، همان متنی است که در سال 95 در 85 ماده منتشر شده و با متنی که در 13 آبان‌ماه در روزنامه ایران چاپ شد کاملا متفاوت است.
در این شماره بنا بود پرونده‌ای درباره قانون پیشنهادی جدید مطبوعات و خبرگزاری‌ها تهیه شود اما چون به متن کامل لایحه دست پیدا نکردیم (و اتفاق واقعا عجیبی است که متن لایحه در دسترس نیست)، از این کار منصرف شدیم. با این حال، باید گفت که از روی بندهای گزینشی منتشرشده از این قانون، آن‌چه استنباط می‌شود در قیاس با آن‌چه تبلیغ می‌شود امیدوارکننده نیست. به عبارت دیگر، لایحه پیشنهادی جدید همان ساختار قدیمی‌ای را داراست که قانون فعلی مطبوعات دارد و قوانین گذشته مطبوعاتی نیز – به استثنای اولین قانون مطبوعات دوران مشروطه – داشته‌اند، یعنی ساختار لزوم اخذ مجوز پیش از انتشار برای نشریات.
در صدر مشروطه، وقتی که وکلای مجلس می‌خواستند قانون مطبوعات را بنویسند آن را با گرته‌برداری از قانون مطبوعات فرانسه نوشتند و آن‌چه به دست آمد، قانونی مترقی بود که از مطبوعات نمی‌خواست پیش از انتشار مجوز بگیرند بلکه با ثبت مشخصات یک نشریه، می‌توانستند آن را منتشر کنند. اما این قانون در سال 1331 بازنگری و نظام اخذ مجوز پیش از انتشار به آن وارد شد؛ این اتفاق یکی از نقاط تاریک دولت دکتر مصدق به شمار می‌رود و تمام قوانین مطبوعاتی‌ای که بعد از آن نوشته شده نیز همین ساختار را حفظ کرده‌اند.
در متن پیشنهادی برای قانون مطبوعات نیز همین ساختار که با هیات نظارت بر مطبوعات اجرایی می‌شود وجود دارد اما صرفا نام این هیات به «کمیسیون رسانه‌ها» تغییر پیدا کرده است. این کمیسیون مجوز انتشار نشریات را صادر می‌کند، بر آن‌ها نظارت دارد و می‌تواند مجوز آن‌ها را تعلیق یا باطل کند. اعضای وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز در کمیسیون اکثریت را دارند. بنابراین همان چارچوب و نگاه قدیمی در لایحه پیشنهادی نیز حفظ شده و اتفاق جدیدی در متون حقوقی حوزه رسانه‌ها به شمار نمی‌رود.
