مقامات رسمی مدام از متولی نداشتن شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها در داخل کشور می‌گویند و از نظر عملی نیز راه‌حل‌های ساماندهی این وضعیت صرفا به دو راه‌حل فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تزریق بودجه به پیام‌رسان‌های داخلی منجر شده است. سومین راه‌حل اما یک متن حقوقی بوده که تعدادی از نمایندگان مجلس تحت عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» آن را به هیات‌رییسه مجلس ارائه داده‌اند. این طرح به شبکه‌های اجتماعی توجهی ندارد و صرفا پیام‌رسان‌های موبایلی را مد نظر قرار داده که نشان می‌دهد در وضعیت فعلی جامعه ایران سامان‌دادن به پیام‌رسان‌ها بیشتر از شبکه‌های اجتماعی برای سیاست‌گذاران اهمیت دارد.
خوانندۀ گرامی
ادامه مطلب را می‌توانید با اشتراک دیجیتال «بازخورد» بخوانید.
با اشتراک دیجیتال:
ـــ به محتوای مطالب شمارۀ جاری دسترسی دارید.
ـــ آرشیو کامل شماره‌های شش سال گذشتۀ مجله در اختیارتان است.
ـــ مطالب ویژۀ وب‌سایت را می‌خوانید.
گزینه‌های اشتراک را در ادامۀ همین صفحه ببینید
